عرض بداية السنة 2026
أهمية استخدام الإنترنت في المملكة العربية السعودية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أصبح استخدام شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية أمرًا بالغ الأهمية لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجالات الحاسب الآلي والبرمجيات. فقد غدت هذه التقنيات جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد والشركات، حيث تعتمد عليها مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والقانونية وغيرها بشكل أساسي.
ونظرًا لهذه الأهمية، حرص المشرّع السعودي على وضع إطار قانوني يضمن حماية مستخدمي هذه التقنيات من أي استغلال غير مشروع، ويكفل الحفاظ على بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية خصوصية الأفراد وأمن الاقتصاد الوطني. ولتحقيق ذلك، صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يحدد أنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها.
أولاً: تعريف الجرائم المعلوماتية
تُعرّف الجريمة المعلوماتية بأنها أي نشاط غير مشروع يستهدف أجهزة الحاسب أو الشبكات، وينتج عنه تعطيل أو تدمير أو استخدام غير قانوني للبيانات والمعلومات. غالبًا ما تتم هذه الجرائم عبر وسائل مثل الفيروسات أو الاختراقات، وتستهدف الأفراد والممتلكات والجهات الحكومية بهدف تحقيق مكاسب مالية، مما يجعلها من أخطر التهديدات التي تواجه مختلف القطاعات في المملكة.
ثانيًا: أنواع الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقررة
ينظم النظام السعودي هذه الجرائم من خلال مواد متعددة، أبرزها:
المادة الثالثة: تشمل جرائم التنصت على البيانات المرسلة عبر الشبكة، والدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية أو الأجهزة بهدف التهديد أو الابتزاز، أو تغيير التصاميم أو إتلاف المواقع، إضافة إلى التشهير بالآخرين عبر الوسائل التقنية.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
المادة الرابعة: تتعلق بجرائم الاحتيال الإلكتروني، مثل الاستيلاء على الأموال أو البيانات البنكية أو الائتمانية باستخدام وسائل غير مشروعة.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين.
المادة الخامسة: تشمل الدخول غير المشروع لإلغاء أو حذف أو تدمير البيانات، أو تعطيل الشبكات، أو إيقاف الخدمات، أو تعديل البرامج والبيانات.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
المادة السادسة: تتناول الجرائم التي تمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، مثل إنشاء مواقع للترويج للمخدرات أو الميسر أو الاتجار بالبشر، أو نشر المواد الإباحية.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع إمكانية نشر الحكم في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليه.
المادة السابعة: تتعلق بإنشاء مواقع إرهابية أو الحصول على بيانات تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
كما نص النظام على عقوبات مشددة في حال اقتران الجريمة بظروف خاصة، مثل ارتكابها من قبل موظف عام مستغلًا سلطاته، أو التغرير بالقصر، أو وجود سوابق جنائية مماثلة. ويجوز أيضًا مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإغلاق المواقع أو أماكن تقديم الخدمة بشكل نهائي أو مؤقت إذا ثبت علم مالكها بارتكاب الجريمة.
ثالثًا: التحريض والشروع والإعفاء
التحريض أو المساعدة: يعاقب المحرض بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة إذا وقعت، أما إذا لم تقع الجريمة فتكون العقوبة نصف الحد الأعلى.
الشروع: يعاقب من شرع في ارتكاب الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
الإعفاء: يمنح النظام الإعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها وقبل وقوع الضرر، أو إذا ساهم الإبلاغ في ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة.
التعليقات (0)
أترك تعليقا