عرض بداية السنة 2026
تُعدّ السوابق الجنائية من الأحكام الجزائية النهائية المكتسبة للقطعية الصادرة في القضايا الجنائية، وذلك وفق شروط محددة نص عليها قرار وزير الداخلية رقم 365 بتاريخ 21/1/1432هـ المتعلق بضوابط تسجيل السوابق.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأحكام الجزائية النهائية تُسجّل في صحيفة الحالة الجنائية حتى ولو لم تتوافر فيها شروط قيد السوابق، بينما تختلف صحيفة السوابق في أنها لا تُسجّل فيها إلا الأحكام التي تنطبق عليها الشروط النظامية الخاصة بذلك.
كما أن الأحكام الصادرة بحق الأحداث ممن لم يبلغوا (15) سنة، أو من أكمل الخامسة عشرة ولم يبلغ (18) سنة، تُقيَّد في صحيفة الحالة الجنائية فقط ولا تُدرج ضمن صحيفة السوابق.
وفي مكتب المحامي والموثق عمر الجذمي نقدم التمثيل القانوني والاستشارات المتخصصة في القضايا الجنائية وسائر القضايا ذات الصلة، ونوضح في هذا المقال أبرز الشروط والضوابط المتعلقة بتسجيل السوابق وإجراءات إسقاطها.
يشترط لتسجيل الحكم الجزائي كسابقة ما يلي:
أن تكون العقوبة على فعل محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تمت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية.
أن تكون العقوبة المحكوم بها إحدى الحالات الآتية:
حد شرعي باستثناء حد المسكر.
حد المسكر للمرة الرابعة.
السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
أو اجتماع عقوبتين من العقوبات التالية:
الجلد بما لا يقل عن (80) جلدة.
السجن بما لا يقل عن سنتين.
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال.
ويقصد باجتماع العقوبات هو ما يصدر شرعاً أو نظاماً أو بهما معاً.
هي سجل تُدوّن فيه جميع الأحكام الجزائية النهائية بغض النظر عن انطباق شروط تسجيل السوابق من عدمه.
ولا تظهر هذه الصحيفة عند التقديم على الوظائف، ولا تُطلب إلا من القاضي أو عند ارتكاب جريمة جديدة.
تُسجّل فيها الأحكام التي توافرت فيها شروط قيد السوابق فقط.
والسوابق الجنائية قد تؤثر على التوظيف الحكومي وفق المادة (4) من نظام الخدمة المدنية، مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وتُدرج السابقة في سجل الشخص منذ اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتستمر مدة معينة قبل إمكانية طلب إسقاطها.
التعليقات (0)
أترك تعليقا