هذا النظام يحدد أحكام طرق الإثبات من (الشهادة، الإقرار، المحررات الرسمية والعادية، اليمين)
هذا النظام ينظم أحكام العلاقة العمالية بين الاشخاص
هذا النظم ينظم الحقوق وأركان العقد، و أحكام العقود